رئيس جمهور با بيان اينكه در صورت متصل كردن هدفمند كردن يارانه‌ها به لايحه بودجه، مجبوريم لايحه يارانه‌ها را پس بگيريم، اظهار داشت: گفتند براي هدفمند كردن يارانه‌ها لايحه بده و حالا كه لايحه داديم، ميگويند بايد به بودجه سالانه متصل شود؛ ما با دست بسته نمي توانيم چنين بار سنگيني را به دوش بكشيم.

محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور كه صبح امروز سه‌شنبه بدون اطلاع قبلي به صحن علني مجلس رفته بود، گفت: اين لايحه مهمترين لايحه اقتصادي در 30 سال اخير است و كار بزرگي بايد در كشور انجام شود چرا كه با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، تقريبا همه روابط و مناسبات اقتصادي كشور دگرگون مي‌شود.

* برخي‌ها در مجلس طوري صحبت مي‌كردند كه انگار قرار است يارانه‌ها حذف شود

رئيس‌جمهور با بيان اينكه ما در اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به دنبال حذف يارانه‌ها نيستيم، اظهار داشت: من مذاكرات نمايندگان را گوش دادم و در جريان كارها هستم اما برخي دوستان از موضعي صحبت مي‌كردند كه انگار بنا است يارانه‌ها حذف شود. در حالي كه هرگز قرار نيست يارانه‌اي حذف شود و قرار است يارانه‌ها به درستي توزيع شود.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه امروز بدترين شكل توزيع يارانه‌ها رادر كشور داريم، گفت: يارانه دارو به صنف دارو داده مي‌شود و بعدا به مردمي كه بايد يارانه را دريافت كنند، مي‌گوييم در صف بايستيد تا حق خود را بگيريد و يا يارانه شير را به صنف شير مي‌دهيم و به مردمي كه نياز دارند مي‌گوييم در صف‌هاي يك كيلومتري بايستيد تا بخشي از يارانه خود را دريافت كنيد و يا يارانه نان را به صنف نان،آرد و كارخانجات مي‌دهيم و به مردم مي‌گوييم در صف‌ها بايستيد تا ناني گيرتان بيايد.

* مي‌خواهيم مردم براي به دست آوردن يارانه خود به دنبال اصناف ندوند

وي افزود: اين شكل توزيع يارانه‌ها بدترين نوع توزيع يارانه در كشور است؛ چرا كه هيچ هدفي را در كشور دنبال نمي‌كند و در بخش انرژي نيز اين شكل بد توزيع يارانه‌ وجود دارد و مثلا يارانه‌ها را پخش مي‌كنيم و مي‌گوييم هر كسي كه بيشتر به دست آورد و در جيبش گذاشت، يارانه نوش جانش باشد و يا مثلا يارانه كود شيميايي را به دست توزيع‌كننده مي‌دهيم بعد به مردم كشاورز مي‌گوييم كه تلاش كنيد تا بخشي از اين يارانه نصيب‌تان شود.
رئيس‌جمهور ادامه داد: هميشه بايد مردم بدوند تا آن حقي كه برايشان است را بدست آورند و ما بايد اين روش غلط را تغيير دهيم و اين يك كار بزرگ است و مديريت توليد،‌بهره‌وري و همه اينها اسير سيستم توزيع يارانه است و اين روش غلط بايد زير و رو شود و اين يك كار بزرگ است.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه در هدفمند كردن يارانه‌ها بايد به چند نكته توجه كنيد، گفت: اين كار بايد فراگير و در كل كشور انجام شود و بايد همه ملاحظات در آن ديده شود و اگر در يك مسئله وارد شويم و در گوشه‌اي ديگر و مسئله‌اي ديگر عقب بمانيم اين فاصله دوباره مناسبات را بر هم مي‌زند و تقاضاها به يك بخش منتقل مي‌شود و روابط ناسالم دوباره شكل مي‌گيرد و بايد همه كشور را هماهنگ با هم پيش ببريم.

* بايد مردم را در مديريت هدفمند كردن يارانه‌ها مشاركت بدهيم

وي افزود: بايد مردم رادر اجراي اين كار شراكت بدهيم يعني خود مردم در اجراي طرح وارد شوند. مشاركت و احساس مسئوليت كنند.
رئيس‌جمهور در ادامه اظهار داشت: بايد اكثريت قاطع مردم با اين طرح همراه باشند و اگريك عده كمي از مردم تحت مديريت و پوشش قرار گيرندو اكثر مردم خارج از دايره اين طرح بمانند طرح موفق نمي‌شود.
احمدي‌نژاد همچنين گفت: در مديريت اين طرح نيازمند ثبات هستيم و يكي از مشكلات اصلي سرمايه‌گذاري در كشور ما عدم وجود ثبات شرايط در بازار و مقررات اقتصادي است و كسي كه مي‌خواهد سرمايه‌گذاري كند بايد بداند تا 10 سال آينده كشور چه وضعيتي دارد و دولت نيز وقتي كه مي‌خواهد با يك سرمايه‌دار گفتگو كند، بايد به او بگويد كه چه تصويري در برابرشان قرار دارد.

* اگر تصميمات درباره هدفمند كردن يارانه‌ها هر سال عوض شود، كشور به هم مي‌ريزد

وي تاكيد كرد:‌ اجراي اين طرح نيازمند انعطاف است و اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با ساختن يك مدرسه، يك سد تفاوت دارد اما در اين طرح تصميمي گرفته مي‌شود كه اگر قرار باشد، ظرف 6 ماه الي يك سال تغيير كند، همه كشور به هم مي‌ريزد.
رئيس‌جمهور با اشاره به جلسات مجلس براي بررسي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: مجلس چند هفته وقت گذاشت و زحمت كشيد و اين طرح را با پيشنهادات خوبي كه مطرح شد، بررسي كرد.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه يك نكته كليدي در اين طرح وجود دارد، گفت: اختيارات دولت در اين لايحه نكته مهمي است؛ چرا كه ما با اجراي اين طرح همه مناسبات اقتصادي و زندگي مردم را سيال مي‌كنيم و دولت بايد بتواند اين موضوع را به نفع مردم مديريت كند.

* دولت با بي اختياري مطلق نمي‌تواند زير بار اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها برود

وي افزود: با اينكه دولت‌هاي قبل اختيارات مطلقي براي اجراي اين طرح داشتند زير بار اين مسئوليت سنگين نرفتند، چه طور اين دولت با بي‌اختياري مطلق مي‌تواند زير بار اين كارعظيم برود و برخي دوستان گفتند كه اين طرح را در بودجه ساليانه ببريم و اگر بنا بود اين لايحه به بودجه ساليانه برود، ديگر قانون مجزايي نياز نداشتيم؛ چرا كه هر مسئله‌اي مي‌تواند به بودجه ساليانه برود و مگر در حال حاضر قانون حمل ونقل عمومي در بودجه ساليانه قرار ندارد و شما مصلحت ديگري ديديد و به گونه ديگري تصميم گرفتيد و برنامه‌هايي كه ما داشتيم متوقف شد.
رئيس‌جمهور ادامه داد: دولت نمي‌تواند در هدفمند كردن يارانه‌ها در بازه زماني يك ساله تصميم‌گيري كند و مثلا كسي كه مي‌خواهد يك كارخانه بسازد 5 سال مقدمات ساختش طول مي‌كشد و 7 الي 10 سال بازپرداخت زمان نياز دارد و زماني كه با وزير صنايع صحبت مي‌كند و امكانات مي‌خواهد تا كارخانه را راه‌اندازي كند، وزير صنايع تنها امسال را تضمين مي‌كند و بايد منتظر بماند و ببيند كه در لايحه بودجه چه تصميمي گرفته مي‌شود وآيا مي‌توان اينگونه در كشور سرمايه گذاري كرد؟

* دولت بايد اين انعطاف را داشته باشد كه نابساماني‌هاي احتمالي را مديريت كند

احمدي‌نژاد گفت: ممكن است با اجراي اين طرح در بخش‌هايي از بازار نابساماني بوجود آيد و دولت بايد اين انعطاف را داشته باشد كه بلافاصله وارد شود و اين نابساماني را مديريت كند و اگر انعطافي وجود نداشته باشد و اختياري در دست دولت نباشد زماني كه بازار به هم مي‌ريزد دولت مي‌گويد يا بايد لايحه به مجلس ببرم و يا منتظر بماند كه چه مي‌شود و اين گونه مسائل امكان پذير نيست.
وي با بيان اينكه كار سنگيني در حال اجرا است،‌گفت: شما يك كار سنگين وگسترده را انجام مي‌دهيد و اگر در آخر آن به بودجه ساليانه ببنديد، اين كار امكان پذير نيست و مردم را ما به روي لبه تيغ مي‌بريم ولي دولت ابزاري در دستش ندارد كه مردم را حمايت كند.
رئيس‌جمهور با اشاره به اجراي طرح‌هايي از اين دست در ساير كشورها گفت: در كشورهايي كه طرحي اين چنيني اجرا شده است، به طور مستقل بوده و به بودجه ساليانه متصل نشده و برخي گفتند اجراي آن به طور مستقل خلاف قانون اساسي است و مثلا ما در حال حاضر حساب ذخيره ارزي داريم ومگر اين حساب در بودجه ساليانه وارد مي‌شود بلكه يك هيئت امنايي دارد كه حساب وارد و از طرف ديگر هزينه مي‌شود.

* دولت به دنبال فشار بر مردم نيست/ ما مي خواهيم مردم آرامش داشته باشند

احمدي‌نژاد گفت: برخي دوستان مي‌گويند شايد دولت هر كاري كه دلش خواست كرد و آيا اعتماد دوستان به دولت چنين چيزي است؟ و مثلا دولت اين گونه است كه كارها را به هم مي‌ريزد و آيا مصوبه مجلس هفتم در سهميه‌بندي بنزين را فراموش كرده ايم كه يك خط نوشته شد كه بايد بنزين سهميه‌بندي شود اما ما متوجه بوديم كه چه بار سنگيني بر دوش دولت است؛ دولت با كمترين تنش و با اينكه خودش روش ديگري را پيشنهاد كرده بود و روش دوستان را قبول نداشت و معتقد بود كه با كارت سوخت و به صورت پلكاني مي‌توان مسئله را حل كرد تا هم سهميه‌بندي نشود و هم مردم به مشكل برنخورند. اما اصرار شد كه بايد سهميه‌بندي اجرا شود و ما هم اجرا كرديم. و مگر دولت مي‌خواهد به مردم فشار بيايد و يا كشور به هم بريزد و دولت خواهان سرمايه‌گذاري و توليد و آرامش مردم است.
وي افزود: اگر شما اجازه بدهيد و دولت اين طرح را اجرا كند من اعلام مي‌كنم كه اگر به درستي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا شود و دولت اجازه و انعطاف داشته باشد وضع مردم بهتر مي‌شود چرا كه در حال حاضر ما سوء استفاده و اصراف داريم و اگر اين دو را با هم جمع كنيم وضع‌ مردم بهتر مي‌شود و اين استدلالي منطقي است.

* با هدفمند كردن صحيح يارانه‌ها وضعيت مردم بهتر مي‌شود نه بدتر

رئيس‌جمهور با بيان اينكه از گذشته در ذهن برخي حذف يارانه‌ها بود گفت: اين ذهنيت يعني حذف يارانه‌ها وجود داشته است و اين ذهنيت هنوز وجود دارد و خيال مي‌كنند با هدفمند كردن يارانه‌ها وضعيت مردم بدتر مي‌شود در حالي كه با اجراي اين طرح وضعيت مردم نيز بهتر مي‌شود. چرا كه حداقل 20 الي 30 درصدي كه در حال هدر رفتن است، و برخي از آن سوء استفاده مي‌كنند احيا و به زندگي مردم برمي‌گردد.
احمدي‌نژاد گفت: ما نمي‌گوييم صندوق اما بايد يك حسابي باشد تا دولت بتواند نسبت به آن تصميم بگيرد و اگر ما هر سال معطل قانون بودجه ساليانه بشويم، دولت با قوانين ثابت مي‌تواند برنامه‌ريزي درازمدتي داشته باشد و با كاري كه هر سال زير و رو مي‌شود دولت چگونه مي‌تواند برنامه‌ريزي ساليانه داشته باشد و اين امر امكان ناپذير است.

* با متصل شدن هدفمند كردن يارانه ها به لايحه بودجه، همه زحمت ها به هدر مي‌رود

وي خطاب به نمايندگان گفت: اگر اين لايحه به بودجه ساليانه متصل شود، تمام زحمات شما در اين مدت به هدر مي‌رود و بودن يا نبودن اين لايحه هيچ فرقي نمي‌كند و من با كمال اخلاص و البته با عرض معذرت مي‌گويم بنده‌اي كه تصميم گرفتم اين كار را انجام دهم و دو سال است كه همه جور فشاري را تحمل كرده‌ايم و برخي افراد هر چه فحش و ناسزا بود و دلشان خواست به ما گفتند اما ما صبر كرديم و گفتيم كه ما زير بار اين مسئوليت مي‌رويم اما به شما مي‌گويم كه اگر اين لايحه به بودجه ساليانه متصل شود دولت زير بار اين مسئوليت نمي‌رود.
رئيس‌جمهور گفت: ما در دولت بحث كرديم و تصميم گرفتيم و اين تصميم را من به رئيس مجلس مي‌دهم و اگر اين لايحه در بودجه ساليانه برود، ما لايحه را پس مي‌گيريم و اجراي اين طرح با اين كار امكان‌پذير نيست.
احمدي‌نژاد خطاب به نمايندگاني كه در اعتراض به پس گرفتن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در صورت متصل كردن آن به بودجه ساليانه در صحن مجلس با فريادهاي خود سخناني را بيان مي‌كردند گفت: مگر شما مي‌خواهيد با اجراي اين طرح مردم را به مشكل بياندازيد؟ و من تصور مي‌كنم كه شما آقاي عباسپور بايد نكاتي را در اين جلسه رعايت كنيد و آن آقاياني كه در انتهاي جلسه نشسته‌اند و من تصور مي‌كنم كه شما هميشه مي‌توانيد در اين جلسه صحبت كنيد و شما آقاي عباسپور هميشه مي‌توانيد صحبت كنيد.
وي با بيان اينكه دولت اختياراتي دارد، گفت: من به دوستمان گفتم كه اختيار دولت در اين لايحه كجا قرار دارد و اين بار سنگين را بر دوش دولت قرار داده‌ايد اما دولت براي قرار گرفتن زير اين بار كجا قرار دارد و اين حرف، حرف منطقي است كه دولت مي‌خواهد زير بار سنگين هزاران تني براي اصلاح اقتصاد برود اما چه چيزي در دست دارد و آن اختيارات را به من بگوييد تا من طبق آن عمل كنم و ما مگر مي‌خواهيم كشور را به هم بريزيم؟ ما مي‌خواهيم وضعيت مردم را بهتر كنيم.

* گفتند براي هدفمند كردن يارانه‌ها لايحه بده و حالا كه لايحه داديم، ميگويند بايد به بودجه سالانه متصل شود

رئيس‌جمهور گفت: بنده دوست، برادر و دلسوز شما هستم و مي‌دانيد كه بنده در متن اجراي كشور هستم و اين من هستم كه با اصرار ايستاده‌ام تا اين لايحه اجرا شود. شما برويد و قانون برنامه دوم، سوم و چهارم را مشاهده كنيد و ببينيد كه دولت‌ها براي اجراي اين طرح، اختيارات مطلق داشتند يعني به دولت گفته شده بود كه برويد اين كار را انجام دهيد و خود دولت تشخيص مي‌داد چه كاري انجام دهد و به آنها نگفته بودند كه براي اين كار قانون بنويس يا آن را به بودجه ساليانه بياور و ما خواستيم همان قانون برنامه را اجرا كنيم ولي دوستان با اصرار از ما لايحه خواستند و حالا كه لايحه را به مجلس آورده‌ايم اين لايحه را به بودجه ساليانه متصل كردند و معناي اين كار اين است كه اين لايحه به درد نمي‌خورد و ما بايد مردم را داخل فضايي ببريم كه سال به سال براي آنها تصميم‌گيري شود.

* سكوت در برابر خطرات احتمالي براي مردم را خيانت مي دانيم

احمدي‌نژاد با اشاره به وظايف خود به عنوان رئيس قوه مجريه گفت: من از زحمات شما تشكر مي‌كنم، اما وظيفه من اين است كه اگر در جايي خطري را ديدم اعلام كنم؛‌چرا كه ما نمي‌توانيم به مردم خيانت كنيم و به مردم دروغ بگوييم و اگر اين لايحه در بودجه ساليانه برود قابل اجرا نيست و اين طرح زمين مي‌خورد و من بعيد مي‌دانم كسي در مجلس به دنبال زمين خوردن اين طرح باشد.
وي افزود: كساني در بيرون مجلس هستند كه دوست دارند اين طرح بزرگ زمين بخورد تا فهرست اتهامات و تهمت‌هاي خود را عليه دولت تكميل كنند.
رئيس‌جمهور با بيان درخواستي از نمايندگان گفت:‌ ما با يكديگر جلو آمده‌ايم و از نمايندگان تقاضا داريم اين گره كوچك را با همان تدبيري كه خود مي‌دانيد باز كنيد و من حتي به مقام معظم رهبري گفتم كه اگر اين لايحه به بودجه ساليانه متصل شود،‌قابل اجرا نيست و از ايشان خواستم تا ما را كمك كند چرا كه با اين روش قابل اجرا نيست و اين حرف را دولتي مي‌زند كه خود داوطلب اجراي آن شده و سنگين‌ترين بارها را در 4 سال گذشته و دردولت دهم برداشته است.

* با دست بسته نمي توانيم چنين بار سنگيني را به دوش بكشيم

احمدي‌نژاد گفت: نمايندگان مقايسه‌اي بين اين دولت و دولت‌هاي قبلي داشته باشند و ببينند چه اختياراتي به آنها داده شده بود اما آنها حاضر به انجام اين كار نشدند و ما در حال حاضر چگونه مي‌توانيم به قول عزيزي دستمان بسته و وزنه‌هاي سنگيني به ما آويخته شده و ما را به دريا مي‌اندازند و مي‌گويند حالا با اين وضعيت از ته دريا مرواريد صيد كن و بياور و اين امر امكان پذير نيست.
وي در پايان اظهار داشت: من از همه دوستان خواهش مي‌كنم كه براي اجراي اين طرح عجله نكنند چرا كه بالاخره 20 سال اين طرح اجرا نشده و اجازه دهيد اين لايحه تا مدتي پخته شود و اين مدتي كه زحمت كشيده‌ايد و يك هفته ديگر به آن اضافه كنيد و كميسيون تخصصي بررسي لايحه يك سال است كه وقت گذاشته و باز هم وقت بگذارد تا راهي آسان و امكان پذير فراهم شود و مردم به بستري وارد شوند كه تا 10 الي 15 سال شرايط را بدانند و مردم با همان شرايط تصميم بگيرند و كشاورزي، توليد و صنعت ما اصلاح شود و باز هم به شما مي‌گويم كه اگر اين لايحه به بودجه ساليانه برود همان مردمي كه شما دلسوزي آن رامي‌كنيد صدمه خواهند ديد.
رئيس جمهور در بخش دوم سخنان خود در صحن علني مجلس شوراي اسلامي ضمن تشكر از لاريجاني كه بر نگراني وي صحه گذاشت، گفت: در موضوع حساب ذخيره ارزي نيز كه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت و روند قانوني خود را طي كرد، نگراني‌اي وجود نداشت و در اين كار هم بهتر است در يك حسابي باشد كه جاري باشد.
وي با بيان اينكه كاري كه راه‌حل ساده دارد، چرا بايد آن را بپيچانيم، افزود: براي قانون حمل ونقل قرار بود دو رديف متمركز شهري و برون شهري بياوريم تا بتوانيم آن را مديريت كنيم؛ ما دو رديف آورديم كه دستخوش تغييرات اساسي شد و مديريت از دست دولت خارج شد.
رئيس جمهور خطاب به نمايندگان مجلس ادامه داد: شما هم معترضيد چرا كه هيچكدام از حمل و نقل شهرهاي ما در سه سال به سامان نرسيد چرا كه نتوانستيم مديريت كنيم، سوال كنيم و فقط ما مكلف بوديم پولي را به كسي بدهيم و آن هدفي كه شما مدنظر داريد محقق نخواهد شد.
وي تصريح كرد: امسال در قانون بودجه هدفمند كردن يارانه‌ها را آورده‌ بوديم و در قانون بودجه 88 با توافق و تفاهم يكديگر اين موضوع وجود داشت اما دستخوش تغييرات اساسي شد.
احمدي‌نژاد تاكيد كرد: شما زحمت كشيديد و 99 درصد راه را آمده‌ايم و اين يك گره كوچك است؛ نمايندگان مجلس انتخاب شوند و نظارت كنند و ما هم دست انها را مي‌بوسيم اما بگذاريد اين كار در يك روال درست به پيش برود و مردم يك آرامش پيدا كنند و ما به سرمايه‌گذاران، اقتصاديون، كشاورزان و متن مردم بگوئيم از الان تا 10 سال ديگر ما اين مقدار به شما خدمات مي دهيم، بيمه مي كنيم و غيره.
رئيس جمهور گفت: بالاخره مجلس اختيار دارد و در قانون بودجه نيز نمايندگان طرح مي دهند كه البته به حاضرين مجلس بستگي دارد و ممكن است نظرات تغيير كند كه اين جنس و زيبايي كار مجلس است.
وي با بيان اينكه از آقاي لاريجاني خواهش مي كنم كه اين موضوع را اصلاح‌كنند، افزود: بدانيد با قاطعيت و دقت اجرا مي كنيم به طوري كه به اميد خدا همه مردم راضي باشند چرا كه افتخاري براي مجلس هشتم باشد و ما نيز بر تصميم مجلس افتخار مي كنيم؛ متواضعانه خواهش مي كنم كه اگر اين نشود، معذوريم چون مي‌بينيم كه در حال حركت به سمت دره هستيم و مجبورم اين نامه (نامه پس گرفتن لايحه) را تقديم كنم.

 

فارس

 

معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن گفت: اعداد و ارقامي كه ديروز توسط رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره محصولات صنعتي اعلام شد بدون توجه به تفاوت ميزان ظرفيت سازي و ميزان توليد اين محصولات بوده است.

دكتر محمد مسعود سميعي نژاد افزود: همه متخصصان امر مي دانند كه بين ظرفيت سازي و توليد هر محصول تفاوت وجود دارد از اين رو،
وقتي براي فولاد ظرفيت سازي مي شود براي آنكه اين ظرفيت به توليد برسد بين 3 تا 5 سال زمان لازم است و اين زمان براي محصولي مانند سيمان نيز بين 5 / 1 تا 2 سال است.

سميعي نژاد تاكيد كرد: در پايان سال گذشته ظرفيت توليد فولاد در بخش دولتي به بيش از 15ميليون تن و در بخش خصوصي به بيش از 5 / 1 ميليون تن رسيد كه مجموع آن بالغ به حدود  17 ميليون تن بود.

وي تصريح كرد: براساس همه آمارهايي كه تاكنون اعلام شده است، در صنعت سيمان كشور نيز  ظرفيت توليد در سال گذشته به 64 ميليون تن و در سال جاري به 5 / 65 ميليون تن رسيد و تا پايان امسال اين ميزان تقريبا به 74 ميليون تن خواهد رسيد.

معاون وزير صنايع و معادن گفت: سال گذشته دقيقا 10 ميليون و 900 هزار تن توليد فولاد خام توسط بخش خصوصي و دولتي توليد شد و توليد سيمان نيز بالغ بر 5 / 44 ميليون تن بود و امسال نيز برنامه توليد فولاد كشور رسيدن به توليد 13 ميليون تن و در سيمان نيز رسيدن به توليد 55 ميليون تن است.

وي يادآور شد: خوشبختانه روند رو به رشد توليد كه توسط سازمانها ثبت مي شود اين ارقام را تاييد مي كنند و بيانگر آن هستند كه در بدترين شرايط بحران اقتصاد جهاني و تحريمهاي صورت گرفته عليه كشورمان، صنعت فولاد و سيمان كشور بومي سازي شده است و اين از افتخارات صنعت ماست.

 
وي با اشاره به افزايش ميزان ظرفيت آلومينيوم كشور گفت: ظرفيت توليد آلومينيوم در كشور سال گذشته به  457 هزار تن رسيد كه از اين ميزان، برنامه توليد در سال گذشته رسيدن به توليد 250 هزار تن بود و امسال نيز برنامه توليد اين محصول بالغ بر 300 هزار تن مي باشد و برنامه ريزي شده است كه سال بعد ميزان توليد اين محصول به 457 هزار تن برسد.

سميعي نژاد اظهار داشت: درخصوص مس نيز سال گذشته ظرفيت توليد اين محصول به بالغ بر 255 هزار تن رسيد كه از اين ميزان، 210 هزار تن را امسال در برنامه توليد قرار داده ايم.

وي افزود: خوشبختانه با توجه به اينكه همه كشورهاي صنعتي، توليدات خود را در زمينه هاي فولاد، مس، آلومينيوم و سيمان كاهش داده اند، ايران با توجه به ظرفيت سازيهاي صورت گرفته موفق شد در 9 ماهه ميلادي امسال تقريبا بعد از چين رتبه دوم را در خصوص رشد توليد فولاد كسب كند.

سميعي نژاد تصريح كرد: با توجه به بحرانهاي جهاني، ميزان توليد فولاد كشورهاي جهان 20 درصد كاهش يافته و اين درحالي است كه ايران رشد 12 درصدي را در توليد اين محصول شاهد بوده است كه اين رشد توليد با ظرفيت سازي صورت گرفته در فولاد مرتبط بوده است.

وي گفت: در زمينه توليد سيمان نيز كشورمان موفق شد از رتبه 18 جهان به رتبه 11 توليد جهان دست يابد و در حوزه آلومينيوم نيز رتبه جهاني را چند درجه كاهش داديم.

وي تاكيد كرد: مرجع اصلي ارائه آمار در زمينه‌هاي يادشده وزارت صنايع و معادن مي باشد و اين آمار نيز براساس پروانه هاي بهره برداري صادره و ميزان توليدي است كه توسط سازمانهاي مختلف ثبت، جمع آوري و ارائه مي شود.

معاون وزير صنايع افزود: وزارت صنايع و معادن بارها بطور مكتوب به سازمان بازرسي كل كشور و ديگر مراجع، ميزان ظرفيت سازي و ميزان توليد محصولات را ارائه كرده است و اگر در اين زمينه ترديدي وجود دارد وزارت صنايع و معادن آمادگي دارد براي بازديد كارشناسان سازمان بازرسي از واحدهاي صنعتي و توليدي برنامه ريزي كند و از سازمان بازرسي كل كشور نيز مي خواهيم منابع و كارشناساني را كه آمار مغشوش به آن سازمان ارائه كرده‌اند، مورد بازخواست قرار دهند.

 

پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن

 

موسوی محاکمه باید گردد.

 

به دنبال شكايت مسئولان شركت ايرانسل از شركت خدماتي پرشين تاگام، دادسراي عمومي و انقلاب تهران حكم جلب مديران اين شركت را صادر كرد.

پس از بازداشت يكي از مديران شركت پرشين تاگام، وي در اعترافات اوليه اعلام كرد: شركت پرشين تاگام توسط علي كروبي فرزند مهدي كروبي مديريت مي شود و بنده تنها مسئوليت عقد قراردادها را بر عهده داشته‌ام.

برپايه اين گزارش، شركت پرشين تاگام قرار بوده در قبال دريافت مبلغي هنگفت بخشي از كارهاي تبليغاتي شركت ايرانسل را انجام دهد كه به علت عدم تحقق اين مسئله،‌ شركت ايرانسل از علي كروبي مدير پرشين تاگام به اتهام تصرف غيرقانوني بيش از 2 ميليارد تومان شكايت كرده است.

اين گزارش مي افزايد: اين مدير شركت در حال حاضر با سپردن وثيقه آزاد است اما دستگاه قضايي حكم جلب سيار علي كروبي فرزند مهدي كروبي راصادر كرده است.

گفته مي‌شود شركت ايرانسل كه يكي از اسپانسرهاي مهدي كروبي در انتخابات رياست جمهوري بوده، حدود 2ميليارد و چهارصد ميليون تومان كارت هاي اعتباري ايرانسل به شركت خدماتي _ تبليغاتي پرشين تاگام تحويل داده اما اين شركت از برگشت پول حاصل از فروش اين كارت ها خودداري كرده است.

 

فارس

 

موسوی محاکمه باید گردد.

 

جمهوري اسلامي ايران از ماهها پيش از طرح مجلس سناي آمريكا در تحريم كشورهاي صادركننده بنزين به ايران اعلام كرده بود كه قادر است ظرف مدت 48 ساعت در توليد بنزين به خودكفايي برسد.

فاز نخست اين طرح كه رسانه هاي اصلاح طلب در طول برگزاري انتخابات رياست جمهوري در اقدامي هماهنگ آن را با ترديد مواجه ساخته بودند و حتي آن را يك بلوف سياسي مي خواندند روز دوشنبه 12 مردادماه در مجتمع هاي پتروشيمي و با هدف آمادگي در برابر شرايط اضطراري آغاز شد.

طرح خودكفايي 48 ساعته از واردات بنزين شامل يك بسته جامع متشكل از توليد مكمل هاي جديد با قابليت افزايش درجه آرام سوزي بنزين، توليد بنزين از نفتاي سبك و محصولات آروماتيكي دو مجتمع پتروشمي در عسلويه و بندرماهشهر و شناسايي فرمول جديد براي تبديل «نفتا» و «لايت اند» به بنزين با اكتان بالاست.

در حال حاضر براساس دستورالعمل ها و استانداردهاي موجود در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، عرضه بنزين معمولي با عدد اكتان 87 و بنزين سوپر با عدد اكتان 95 است، صورت مي گيرد.

براساس اخبار دريافتي از منابع آگاه، يك شركت تحقيقاتي ايراني در سال گذشته با همكاري و حمايت هاي دولتي موفق به توليد مكمل بالا برنده عدد اكتان بنزين از متانول توليدي پتروشيمي و ضايعات غيرقابل استفاده پالايشگاهي شد.

براساس دستورالعمل سازمان حفاظت از محيط زيست، عدد اكتان بنزين معمولي تا سال آينده بايد از 87 به 90 برسد. محققان ايراني در حال حاضر در اين شركت تحقيقاتي دو مكمل OM10 و OM60 را كه بالابرنده عدد اكتان بنزين هستند را توليد مي كنند. OM10 مكمل جديدي است كه با اضافه شدن به بنزين پايه، مي تواند اكتان بنزين را بين 5تا 15 واحد بالا ببرد. OM60 نيز كاربرد متفاوتي دارد. در فرآيند پالايش و تقطير نفت خام ماده اي به نام «لايت اند» به دست مي آيد كه اكتان آن بين 33 تا 35 است و به دليل عدد اكتان پائين و براي توليد بنزين استفاده نمي شود. اما همين ماده در صورت تركيب با مكمل OM60 مي تواند بنزيني با عدد اكتان 90 تا 95 بدست آيد كه با اين روش مي توان نياز به واردات 40درصدي ايران به بنزين را تا حدود زيادي مرتفع ساخت.

نكته مهم در اين ميان اين است كه در حال حاضر بسياري از شركت هاي بين المللي نفتاي سبك و فرآورده هاي غيرقابل استفاده و ضايعات پالايشگاهي را با قيمتي نازل از ايران خريداري مي كنند و پس از مخلوط كردن آن با مكمل هاي خود بنزين توليد كرده و آن را با ارزش افزوده فراوان مجدد به كشورمان صادر مي كنند.

با دست يابي محققان ايراني به فرمول جديد تبديل «نفتا» و «لايت اند» به بنزين ضمن صرفه جويي ارزي قابل ملاحظه، پاشنه آشيل اقتصاد ايران به نقطه قوت ايران تبديل مي شود.

براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته در فاز اول طرح 48ساعته خودكفايي از واردات بنزين كه در هفته هاي پيش آغاز شد، حدود 14 هزار تن در روز OM60 توليد مي شود كه 4هزار تن از آن جهت مصرف روزانه پالايشگاههاي نفت داخل كشور مصرف و مازاد آن به خارج از كشور صادر مي شود.

براساس تدابير انديشيده شده امكان افزايش حجم توليد اين محصول استراتژيك در مدت زمان كوتاهي وجود دارد.

در فاز دوم اين طرح از محصول توليد شده در فاز اول، ماده اي با اكتان بسيار بالا توليد مي شود كه همانطور پيشتر مورد اشاره قرار گرفت اين محصول (OM60) قادر است مواد ضايعاتي، «نفتا» و «لايت اند» را كه جز پسماندهاي پالايشگاههاي نفت محسوب مي شود را به بنزين قابل مصرف در خودروها تبديل كند.

از مزاياي اين طرح استراتژيك محققان ايراني كه دانش آن به صورت صددرصد در كشورمان بومي شده است مي تواند به ارز آوري قابل ملاحظه، ارزش افزوده بالاي توليد OM10 و OM60 نسبت به متانول توليدي پالايشگاهها و سازگاري با محيط زيست اشاره كرد.

در كنار توليد افزاينده هاي عدد اكتان بنزين يعني OM10 و OM60 چند طرح ديگر موازي نيز در مجتمع هاي پتروشيمي عسلويه و ماهشهر اجرايي شده است كه با درنظر گرفتن توليد روزانه 45ميليون ليتر بنزين از 9پالايشگاه داخلي موجود، امكان خودكفايي از واردات بنزين ظرف مدت 48ساعت وجود خواهد داشت.

هم اكنون بخشي از توليدات اين دو مجتمع شامل نفتاي سبك، سنگين و محصولات آروماتيكي است كه نفتاي سنگين توليدي آن داراي ضايعات و برش هاي گازوئيلي است.

هم چنين نفتاي سنگين مجتمع هاي پتروشيمي عسلويه و ماهشهر در شرايط فعلي به عنوان خوراك اصلي توليد نفت گاز به شركت ملي پخش و پالايش تحويل داده مي شود كه با توجه به رشد مصرف گازوئيل در ماههاي اخير و كمبود احتمالي آن ماهيانه بين 95 تا 100هزار تن از اين فرآورده توليد و در داخل كشور توزيع مي شود.

محققان ايراني با اين وجود هنوز از پاي نايستاده اند و در طرح مشتركي با يكي از انجمن هاي علمي قصد توليد بنزين اتانول دارگياهي را دنبال مي كنند كه در اين پروژه امكان افزودن اتانول به بنزين معمولي به ميزان 8تا 10 درصد وجود دارد كه در صورت موفقيت نهايي، ايران را به يكي از عمده صادركنندگان منطقه اي و حتي فرامنطقه اي بنزين در جهان تبديل مي كند.

 

جهان

 

موسوی محاکمه باید گردد.

 

كنگره امريكا در صدد است كه برخي محموله‌هاي توليدات نفتي به مقصد ايران را تحريم كند ولي بايد دانست كه اين تحريم‌ها بي‌فايده، حاكي از سردرگمي در يافتن يك راه حل واقعي از سوي امريكا است و مجموعه سياست‌هاي احمدي‌نژاد، تحريم‌ها را عقيم كرده است.

به گزارش فارين پاليسي، در راستاي جلوگيري از موفقيت ايران در برنامه هسته‌اي، كنگره امريكا تمركز خود را بر روي وابستگي بنزین ايران به خارج معطوف كرده است. با اين حال، مقامات ايراني اعلام كرده‌اند كه تنها 40 درصد از مصرف بنزين خود را از خارج وارد مي‌كنند، تخمين‌ها نشان مي‌داد كه با تحريم بنزین بتوان برنامه هسته‌اي ايران را متوقف كرد اما شواهد حاكي از آن است كه اين امر اثري نخواهد داشت زيرا بر طبق اطلاعات موثق، وابستگي ايران روز به روز به بنزين وارداتي كمتر و كمتر مي‌شود.

اصلي‌ترين دليل اين مسئله استراتژي احمدي‌نژاد در رفع وابستگي‌ها براي كاهش آسيب‌پذيري از تحريم‌ها است كه اين مجموعه سياست‌ها بسيار مؤثر بوده است.

احمدي‌نژاد به‌طور گسترده‌اي اقدام به گسترش پالايشگاه‌ها كرد، اين در حالي است كه از 9 پالايشگاه ايران، 7 مورد آن رو به توسعه و گسترش هستند، 7 پالايشگاه جديد نيز در حال ساخت يا طراحي هستند كه در عرض 3 يا 5 سال آينده به خط توليد وارد خواهند شد. اين امر باعث خواهد شد ظرفيت توليد به 2 برابر كنوني برسد، يعني توليد ايران را به توليد عربستان سعودي برساند كه اين دستاورد فوق‌العاده‌اي است.

همچنين، برنامه سهميه‌بندي بنزين باعث شد كه نياز ايران براي واردات گازائيل بشدت كاهش يابد.با اين ترفند احمدي‌نژاد نياز روزانه ايران به بنزين به كمتر از 25 درصد رسيده است و حتي سال آينده با راه اندازي فازهاي جديد پالايشگاه‌ها، اين وابستگي به كمتر از 15 درصد خواهد رسيد. تا سال 2012 ميلادي، ايران در زمينه توليد بنزين كاملاً خودكفا خواهد شد و مدت كمي بعد از آن نيز جمهوري اسلامي خواهد توانست به عنوان صادر كننده بنزين مطرح شود.

در رابطه با گسترش ظرفيت توليد پالايشگاه‌ها، ايران با كشورهاي فرانسه، انگلستان، آلمان، سوئيس، كره، روماني، ايتاليا، دانمارك، ژاپن، چين و حتي شركت‌هاي امريكايي شل همكاري مي‌كند. در صورت عملي شدن تصميم امريكا مبني بر تحريم فرآورده‌هاي نفتي، احتمال دارد بعضي از اين كشورها در مورد روابط شركت‌هاي خود با ايران تجديد نظر كنند ولي اين اقدام به تحريم موجب خواهد شد ايران حركت خود به‌سوي خودكفايي را سريع‌ترانجام دهد و با شتاب بيشتري اين مسير را طي كند.

اولاً؛ شركت‌هاي خارجي كه در حال حاضر براي گسترش پروژه‌ها با ايران همكاري مي‌كنند، در زمينه‌هاي مشاوره، مالي، طراحي و مهندسي اوايل كار داراي جواز بودند كه در حال حاضر نيز به كار خود ادامه مي‌دهند، اما حتي اگر اين شركت‌ها بعد از شروع تحريم از ادامه همكاري خود با ايران سرباز بزنند، ايران به تنهايي قادر خواهد بود كه كار را به بهترين نحو ادامه دهد، به‌طوري كه هيچ خللي به پروژه وارد نشود.

ثانياً؛ ايران تعامل زيادي با چين براي گسترش همكاري‌ها در توسعه پالايشگاه‌هاي خود داشته است، از اين رو، چين تمايلي براي ادامه تحريم‌ها عليه ايران توسط امريكا از خود نشان نمي‌دهد. در ماه‌هاي اخير، حضور شركت‌هاي چيني در بخش نفت ايران افزايش زيادي داشته است و بين 2 كشور همكاري‌هاي نزديكي به چشم مي‌خورد.

طي ماه‌هاي اخير شركت سينوپك چين در توسعه پالايشگاه‌هاي تبريز و شازند كه باعث افزايش توليد 303 ميليون بشكه‌اي بنزين در روز خواهد بود، همكاري كرده و در توافقات اخير نيز قرار است بيش از يك ميليون ديگر به ظرفيت روزانه توليد اضافه شود.

ايران همچنين درصدد است با كشورهاي مالزي، اندونزي و حتي سوريه توافقنامه‌هايي براي گسترش و ساخت 3 پالايشگاه در اين كشورها منعقد كند و به هيچ‌وجه به نظر نمي‌رسد كه دولت‌هاي اين كشورها تمايلي براي لغو اين توافقنامه‌ها از خود نشان دهند.

همزمان ايران در يك حركت سريع توانست اقدام به جايگزين كردن سوخت مصرفي گاز به‌منظور كاهش مصرف بنزين كند. 3 سال پيش، احمدي‌نژاد اقدام به راه اندازي پروژه اي كرد كه در آن، خودورهاي بنزيني بتوانند با گاز طبيعي حركت كنند و گاز طبيعي جايگزين مصرف بنزين شود.

ايران سومين كشوري است كه داراي منابع گاز طبيعي، يعني بيش از 16 درصد از كل منابع گازي جهان است. برنامه‌هاي آينده دولت اين است كه بيشتر سوخت مصرفي را از منابع گازي تأمين كند. قيمت هر گالن بنزين، مساوي با 53 سنت است، در صورتي كه قيمت همان مقدار گاز طبيعي برابر با 15 سنت خواهد بود. از زمان شروع اين برنامه، بيش از 10 درصد از كل مصرف سوخت بنزين براي حمل‌ونقل با گاز طبيعي جايگزين شده است.

همچنين، ايران يكي از بزرگترين كشورهاي توليد كننده متانول در جهان است. ايران داراي 4 پالايشگاه توليد متانول مي‌باشد و درصدد است 2 پالايشگاه جديد نيز احداث كند كه در نوع خود در جهان بي‌نظير است. اين امر موجب خواهد شد ظرفيت توليد اين محصول به 60 درصد افزايش يابد. فعاليت اين پالايشگاه‌ها كه با همكاري شركت‌هاي دانماركي است، ايران را قادر خواهد ساخت بتواند الكل را با سوخت خود مخلوط كند، دقيقاً مانند امريكا كه از تركيب بنزين و اتانول استفاده مي‌كند و با اين كار مي‌تواند بدون تغيير در مكانيسم خودروها و صرف كمترين هزينه، مصرف را حداقل 5 درصد كاهش دهد.

و در آخر اينكه دولت‌مردان ايران، مردم را تشويق مي‌كنند كه بيشتر از وسايل حمل‌ونقل عمومي استفاده كنند كه جايگزين ديزلي‌ها شده‌اند.

تمامي اين موارد نشان مي‌دهد كه عملي كردن سياست تحريم امريكا هيچ شانسي ندارد. در ماه مي، جمهوري اسلامي ايران توانست قرارداد انتقال خط لوله با پاكستان را كه از طريق آن ايران مي‌تواند ارتباط خود را با بازارهاي آسيا افزايش دهد، بين 2 كشور به امضا برساند. وزير نفت هندوستان نيز اعلام كرده است كه فشارهاي خارجي براي گسترش اين خط لوله نخواهد توانست بر تصميم اين كشور براي همكاري با ايران تأثيري داشته باشد. اين يعني ميليون‌ها نفر از مردم هندوستان به‌زودي براي تأمين برق خود به ايران وابسته خواهند بود.

چند ماه پيش نيز ايران با تركمنستان توافق كرد كه در خط لوله ناباكو مشاركت كند؛ خط لوله‌اي كه گاز ايران را به قلب اروپا منتقل مي‌كند. كاملاً روشن است كه انجام هريك از اين پروژه‌ها چقدر باعث خواهد شد كه نفوذ و جايگاه ايران را در منطقه افزايش دهد.

 

رجانیوز

 

جديدترين گزارش فدراسيون بين‌المللي بورس‌ها (WFE) درباره وضعيت بورس‌هاي جهان در طي سال‌هاي 2004 تا 2009 نشان مي‌دهد، " بورس تهران " موفق‌ترين بورس جهان در طي اين پنج سال اخير بوده است.

اين درحاليست كه ساير نامزدهاي انتخابات دهم رياست جمهوري با اعتماد به نفس فراوان بر نامناسب بودن اوضاع اقتصادي كشور تاكيد مي كردند.

حتي يكي از نامزدهاي محترم كه نسبت به دو نامزد ديگر مخالف دولت چند خطي بيشتر برنامه داشت از دولت نهم بعنوان عامل ركود بورس تهران نام برد و دولت را متهم به از كار انداختن بورس تهران كرد.

علي ايحال با انتشار اين گزارش باز هم دروغگويي جريان مخالف بيش از پيش آشكار شد و برگ زرين ديگري از اقدامات دولت در حوزه بازار سرمايه به تاييد موسسات بين المليي رسيد.

اين فدراسيون با مقايسه عملكرد بورس‌هاي مهم و معتبر جهان اعلام كرد بورس تهران در يك سال منتهي به ماه مي 2009 تنها بورس جهان بود كه به رشد شاخص دست يافت.

براساس اين گزارش، بورس تهران با افزايش 20 درصدي در ارزش كل بورس، ارزش آن از 48 ميليارد و 700 ميليون دلار در پايان سال 2008 ، به بيش از 52 ميليارد و 700 ميليون دلار در پايان ماه مي سال جاري افزايش يافته است.

بر اساس اين گزارش افزايش روند شاخص كل در بورس تهران در حالي رخ داده كه در بسياري از بورس‌هاي بزرگ دنيا مانند شانگهاي، بمبئي، ايتاليا، آلمان، استانبول، لندن، كره‌جنوبي، نيويورك و نزدك آمريكا در يك سال اخير با سقوط چشمگيري مواجه شد‌ه‌اند؛به طوري كه ارزش گروه بورس نيويورك بيش از 6 تريليون دلار و بورس نزدك بيش از يك‌هزار و 200 ميليارد دلار كاهش داشته است.
همچنين ارزش بورس توكيو نيز در اين مدت يك‌هزار و 200 ميليارد و بورس شانگهاي نيز بيش از يك‌هزار و 600 ميليارد دلار كاهش داشته است.

اقدامات مؤثر دولت در مقابله با آثار منفي بحران مالي جهاني، وابسته نبودن بورس كشور به بورس‌هايي كه دچار بحران شده اند و همچنين عرضه سهام شركتهاي متنوع و بنگاه‌هاي پرطرفدار مانند بانك‌هاي دولتي از جمله بانك‌هاي ملت، تجارت و صادرات از دلايل اصلي افزايش انگيزه و استقبال سهامداران و سرمايه‌گذاران بورس تهران در سالهاي اخير است كه موجبات رشد و رونق را فراهم ساخته است.

تأكيد بر حمايت از بخش واقعي اقتصاد از جمله استمهال تسهيلات بانكي براي شركت‌ها برخلاف رويه دولتهاي قبل، افزايش تسهيلات بانكي اعطايي به شركت‌ها جهت توسعه و نوسازي، سرعت در پرداخت بودجه طرح‌هاي عمراني و همچنين ايجاد كارگروه حمايت از توليد در دولت از اقداماتي است كه در تقويت عملكرد مثبت بورس تهران از آنها ياد مي‌شود. همچنين دولت درنظر دارد تسهيلات بيشتري در زمينه امور مالياتي براي شركتهاي بورسي فراهم سازد.

بازار گرداني سهام در بورس با هماهنگي سهامداران عمده شركت‌ها، افزايش شفافيت اطلاعاتي شركت‌ها و اطلاع‌رساني به بازار در زمينه سودآوري شركت‌ها از ديگر اقداماتي است كه به رشد شاخص بورس با وجود آثار منفي بحران اقتصاد جهاني كمك كرده است.

در سال 2008 ميلادي نيز بورس تهران در صدر بورس‌هاي عضو فدراسيون جهاني قرار گرفت.
گزارش فدراسيون جهاني بورس‌ها درباره عملكرد 62 بورس عضو خود در سال 2008 ميلادي، نشان داد كه شاخص بورس تهران با رشدي معادل 7/0 درصد در مكان نخست ايستاد و بورس‌هاي سانتياگو شيلي، مكزيك، امان اردن، ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي، كلمبيا، برمودا، لندن انگليس، نزدك ژاپن و نيوزيلند در رتبه‌هاي دوم تا دهم قرار گرفتند.

ارزش جاري بورس اوراق بهادار تهران از دسامبر 2007 تا 2008 ميلادي با رشدي معادل 11 درصد به 7/48 ميليارد دلار رسيد و در صدر برترين بورس‌هاي جهان قرار گرفت.

 

مرجع :http://www.world-exchanges.org/

دکتر مهدی رجبی

 

قلم پرس

 

موسوی ، بنی صدر ، پیوندتان مبارک

 

گزارش مشترك بانك مركزي و صندوق بين‌المللي پول حاكي است: طي 28 سال گذشته، بالاترين ميانگين نرخ تورم در دولتهاي هاشمي رفسنجاني و ميرحسين موسوي به ترتيب با ارقام 25.3 و 19.2 درصد به ثبت رسيده است.

در آستانه انتخابات رياست جمهوري هر چند گراني و نرخ بالاي تورم به مهمترين انتقاد رقباي اصلاح طلب از دولت نهم تبديل شده است و مدعي مي شوند كه در دولتهاي گذشته تورم به اين شكل وجود نداشته است، ولي نگاهي به آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق بين‌المللي پول واقعيتهاي ديگري خلاف ادعاي اصلاح طلبان و كانديداهاي مطرح آنها را اثبات مي كند.

گزارش هاي رسمي بانك مركزي و صندوق بين المللي پول از نرخ تورم در 28 سال گذشته شامل دولتهاي ميرحسين موسوي، هاشمي رفسنجاني ، خاتمي و احمدي نژاد نشان مي دهد: دولتهاي هاشمي و مير حسين موسوي رکورددار گراني در كشور هستند و بالاترين متوسط تورم در كشور مربوط به اين دو دولت بوده است، در عين حال دولتهاي احمدي نژاد و خاتمي با اختلاف بسيار اندك نسبت به يكديگر در رده هاي بعدي قرار دارند.

بر اساس اين گزارش، بانك مركزي در حالي متوسط نرخ تورم در دولت كارگزاران سازندگي (سالهاي 68 تا 75) را 25.33 درصد اعلام كرده است كه گزارش صندوق بين المللي پول نيز متوسط نرخ تورم در اين دولت را با اختلاف ناچيز 25.12 درصد اعلام كرد كه بالاترين ميانگين تورم در 28 سال گذشته است.
همچنين بالاترين نرخ تورم در كشور نيز در دولت هاشمي و در سال 74 به ميزان 49.1 درصد به ثبت رسيده است.

اين گزارش حاكي است: متوسط نرخ تورم در دولت مير حسين موسوي (60 تا 67) بر اساس اعلام بانك مركزي 19.25 درصد و بر اساس اعلام صندوق بين المللي پول نيز 19.93 درصد بوده است و اين دولت پس از دولت كارگزاران دومين ميانگين تورم بالا را طي 28 سال گذشته به خود اختصاص داده است. همچنين طي پنج سال از دولت مير حسين موسوي نرخ تورم بالاي 20 درصد بوده است و غير از سالهاي 73 و 74 كه تورم 49 و 35 درصدي داشتيم، بالاترين تورم در 28 سال گذشته در سال 67 و به ميزان 28.9 درصد بوده است.

بانك مركزي در اين گزارش متوسط نرخ تورم را در دولت خاتمي 15.76 و در دولت احمدي نژاد 16.52 درصد اعلام كرده است كه حاكي از اختلاف ناچيز 0.76 درصد مي باشد و صندوق بين المللي پول نيز در تائيد گزارش بانك مركزي متوسط نرخ تورم را در دولت خاتمي 15.76 درصد و دولت احمدي نژاد 16.62 درصد اعلام كرد كه اختلاف اندك 0.86 درصد را نشان مي دهد.

جدول كامل نرخ تورم در 28 سال گذشته بر اساس اعلام بانك مركزي و صندوق بين المللي پول كه از سايت اينترنتي اين دو نهاد استخراج شده است، به شرح زير است:

 

من در روز 22 خرداد 1388 ، نام "دکتر محمود احمدی نژاد" را بر روی برگه رأی خواهم نوشت و به انتظار خواهم نشست که شنبه ، به همراه مردم ایران ، در جشن بزرگ پیروزی "گفتمان خدمت" شرکت کنم.

چهار سال پیش ، با پیروزی دکتر احمدی نژاد در انتخابات سوم تیر ، آن هم در مقابل هاشمی رفسنجانی ، این باور در اندیشه من و بسیاری دیگر شکل گرفت که جمهوری اسلامی ، به اندازه ای وسعت و ظرفیت دارد که افرادی خارج از سیستم قدرت نیز می توانند خود را در معرض رأی مردم قرار دهند و عالی تریم مقامات کشور را عهده دار شوند و الا اگر جز این بود ، مگر می شد از سد سیاستمدار متنفذی چون هاشمی رفسنجانی عبور کرد و به پیروزی رسید؟!

این ، اما تنها دستاورد پیروزی دکتر نبود. درست در نخستین روزهای ریاست جمهوری وی ، پلمپ تأسیسات هسته ای ایران برداشته شد و دانشمندان خانه نشین شده ایرانی ، بار دیگر بر سر کار بازگشتند تا در یک دوره چهار ساله ، چرخه سوخت هسته ای را تکمیل کنند و فرایند اتمی شدن ایران را به نقطه بازگشت ناپذیر برسانند.
موضوع  ، البته فقط فناوری هسته ای نبود بلکه فراتر از آن ، حیثیت ملتی بزرگ بود که لگدمال خودخواهی غربی ها و خود کم بینی برخی داخلی ها شده بود ، حیثیتی که اکنون با اقتدار ، اعاده شده و دندان طمع بیگانگان را کشیده است.

می گویند در دولت قبل ، این همه قطعنامه علیه ایران صادر نشد ولی سیاست خارجی دولت نهم به گونه ای بود که شورای امنیت علیه مان قطعنامه داد.
راست می گویند، در دولت قبل ، آمریکا و متحدانش علیه ایران قطعنامه ندادند زیرا بدون آن که قطعنامه ای در کار باشد ، دولت ما همان کاری را انجام می دادکه آنها می خواستند!  و مگر چهار تا سانتریفیوژ خاموش و مجتمع قفل خورده هسته ای ، اساساً نیازی هم به قطعنامه غربی ها داشت؟!

احمدی نژاد ، یک کار بزرگ دیگر هم انجام داد و آن ، احیای ادبیات انقلاب اسلامی بود ، ادبیاتی که در گذر سال های سیاست زده پیشین ، اندک اندک به خاطره تبدیل می شد و داشت از یاد مردم می رفت که ساده زیستی ، نوکری مسوولان در برابر مردم ، عدالت جویی و دهها آرمان دیگر ، اهدافی بود که برای تحقق شان انقلاب کرده و برای حفظ شان صدها هزار از بهترین جوانان شان را داده اند.

اما "مردی از جنس مردم" که آمد ، قدرت رسمی ، نه جایگاهی برای سلطه گری ، که بار دیگر ،فرصتی برای خدمت شد و رایحه این خدمتگزاری ، از پایتخت نیز گذر کرد و تا دورترین روستاهای آذربایجان و سواحل خلیج فارس و دریای عمان و خوزستان و خراسان و لرستان و ... رسید.
سفرهای استانی ، ابتکار بزرگی بود که دولت نهم بدان پرداخت و بررسی و حل میدانی مشکلات مردم را عملیاتی کرد.

 مخالفانی که این سفرها را "تبلیغی" می نامند ، البته هرگز به دستاورهای آن اشاره ای نمی کنند و نمی گویند که  در این سفرها ، بسیاری از مشکلات منطقه ای که سال ها لاینحل مانده بود ، با حضور دولتمردان در محل مشکل ، حل و گره از کار خلق گشوده شد.

دولت احمدی نژاد ، دولت کارهای بزرگ است. طرح تحول اقتصادی که به اذعان همه اقتصاددانان بی طرف ، جراحی گریز ناپذیر اقتصاد ملی است در این دولت طراحی شد و جالب اینجاست کسانی در مقابل آن قد علم کرده اند که سالیان دراز ، خود از بی هدف بودن یارانه ها ناله ها سر می دادند ولی خود هرگز جرأت هدفمند کردن نداشته اند و اینک که دولت چنین جسارتی را به خرج داده ، همه شعارهایشان را فراموش کرده و به سنگ اندازی روی آورده اند چرا که از دیدگاه آنان هر کاری از دولت نهم سر بزند،فارغ از ارزش گذاری کارشناسی ، محکوم است و مذموم !

در دولت نهم ، هر چند بنزین سهمیه بندی شد اما کار بزرگ دیگری نیز استارت خورد و آن حرکت به سمت خودکفایی در تولید بنزین است به گونه ای که تا دو - سه سال آینده ، ایران ، نه تنها بنزین وارد نمی کند ، بلکه به جمع صادر کنندگان بنزین نیز می پیوندد.
به راستی اگر دولت های گذشته ، آینده نگرانه ، به موضوع بنزین می نگریستند و زیرساختهای تولید را فراهم می کردند ، آیا کار به جایی می رسید که امروز ناگزیر از سهمیه بندی شویم؟!

یا به ماجرای پردامنه "سیمان" بنگرید که برای سالیان دراز ، معضل مزمن اقتصاد ملی بود و نوسان قیمت و کمبود و بازار سیاه ، پای ثابت همه قصه های سیمان در این کشور بود ولی اینک ، نه تنها خودکفایی حاصل شده ، بلکه صادرات سیمان نیز از منابع درآمد زایی ملی است و مهم تر از همه این که این محصول استراتژیک ، با قیمت مناسب و به وفور در دسترس مصرف کننده داخلی است.

اگر بخواهم فهرست کارهای مثبت دولت نهم را بیاورم ، حتماً کتابی قطور و چند جلدی خواهد شد از جمله این که میزان خصوصی سازی در دولت نهم 18 برابر سال‌های 70 تا 82 بوده است.
تعداد هواپیماهای مسافری که در این دولت وارد ناوگان هوایی کشور شد ، 3 برابر دولت گذشته است.
 تعداد پایگاه های اورژانس جاده ای 5 برابر شد.

داستان معوقات اموزش و پرورش که بیش از 15 سال ، نظام آموزشی را می آزرد ، به پایان رسید.
هزاران پروژه ناتمام که پیشتر به فراموشی سپرده شده بودند ، در مدتی کمتر از 4 سال تکمیل شدند و این در حالی است که برخی از این پروژه ها ، بیش از 20 سال بود که متروکه رها شده بودند.
مسکن مهر ، امید را برای خانه دار شدن میلیون ها نفر زنده کرد.
 تسهیلات ازدواج ، که قبلاً مبلغی ناچیز بود و ماه ها وقت زوج ها را مصروف خود می کرد ، به رقم آبرومندی رسید که ظرف چند روز پرداخت می شود.

در دولت نهم برای توسعه فازهای جدید پارس جنوبی - که آینده اقتصاد ایران بدان مرتبط است 12 میلیارد دلارسرمایه گذاری مستقیم شد( قابل توجه کسانی که می گویند پول نفت در کجا خرج شد؟!)

ساخت فضای ورزشی  به 20 برابر کل دولت های بعد از انقلاب رسید و حتی بسیاری از روستاها نیز به سالن های ورزشی مجهز شدند .ضریب نفوذ اینترنت دو برابر شد ، بیش از کل تاریخ مخابرات ایران ، تلفن ثابت و همراه واگذار گردید.

ارزش کل صادرات غیر نفتی در چهار دولت قبلی ، 53 میلیارد دلار بود ولی دولت نهم به تنهایی موفق شد این رقم را به 57 میلیارد دلار افزایش دهد. 
در دوران هشت ساله اصلاحات، مجموعاً 42 هزار پروژه به انجام رسید ولی در چهار سال دولت نهم ، رکورد 98 هزار و 400 پروژه به ثبت رسید که در کل تاریخ کشور بی سابقه است.

در 4 سال فعالیت دولت هشتم 160 هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری جهت تاسیس واحدهای جدید صنعتی اختصاص یافته بود ، در حالی که این میزان در دولت نهم 500 هزار میلیارد تومان بوده است .
و ... .

من ، به عنوان یک ایرانی، منصفانه نمی دانم که این همه کار را در کنار نقدهای موجود بر دولت نهم نبینم ، خود را به ندیدن بزنم و تجاهل کنم هر چند که سیاست بازان حرفه ای و دور ماندگان از قدرت، بخواهند واقعیت ها را قلب کنند و همچنان به ما دروغ بگویند و بر طبل سیاه نمایی بکوبند.

از این رو ، در قضاوت نهایی ام ، احمدی نژاد را به عنوان یک رئیس جمهور عملگرا و مردمی ، بار دیگر انتخاب خواهم کرد به امید آن که تجربیاتش در دور اول ریاست جمهوری ، کارآمدی مضاعف او را در مدیریت کلان کشور در چهار سال دوم ، به دنبال داشته باشد.

 رضا علویان

 

عصر ایران

 

رئيس‌جمهور امروز پس از حضور در همايش مديران ارشد صنعت نفت، در جمع خبرنگاران از طرح ويژه دولت براي انتشار اوراق مشاركت و توزيع سود صنعت نفت ميان همه ايرانيان خبر داد و گفت: تمام ايراني‌ها مي‌توانند اين اوراق مشاركت را خريداري كرده و در سود آن شريك شوند.

محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور صبح امروز در حاشيه همايش مديران صنعت نفت در جمع خبرنگاران با اشاره به پيشرفت‌هاي دولت در عرصه نفت، از افتتاح فاز 10 پارس جنوبي و 7 فاز ديگر عسلويه به عنوان نمونه نام برد.
رئيس‌جمهور اظهار داشت: در ابتداي دولت نهم توليد گاز كشور در حدود 300 ميليون متر مكعب بود كه هم اكنون آمار توليد گاز به 520 ميليون متر مكعب رسيده است كه برخي از اين گاز توليدي در صنعت مصرف شده و برخي ديگر نيز به درون چاه ها تزريق خواهد شد كه جهشي در خصوص توليد گاز محسوب مي شود.
وي با بيان اين آمار به رشد مصرف‌كنندگان هم اشاره كرد و ادامه داد: در ساير بخش ها همچون بخش پالايش و استخراج نفت نيز سرمايه گذاري هاي بسيار قابل توجهي صورت گرفته است كه مي توان به افزايش ميزان توليد نفت اشاره كرد كه هم اكنون به حدود 4 ميليون و 300 هزار بشكه در روز رسيده است و براي اولين بار اين ركورد در بعد از انقلاب به دست آمد.
احمدي‌نژاد اظهار داشت: تا قبل از انقلاب، شركت هاي خارجي بخش اصلي سود توليد نفت كشور را به خود اختصاص مي دادند در حالي كه هم اكنون صنعت نفت كشور به طور كامل توسط شركت هاي داخلي مديريت مي شود.
وي ادامه داد: در زمان جنگ تحميلي نيز تمام شركت هاي خارجي بحث فعاليت در صنعت نفت ايران را رها كردند و امروز صنعت نفت يك صنعت متكي به خود و كاملاً داخلي است.
احمدي نژاد گفت: به زودي ما مي توانيم براي رسيدن به ارقام بالاتر در زمينه هاي مختلف پالايش فرآورده‌هاي نفتي متمركز شويم. البته اين به معناي آن نيست كه ما حتماً ظرفيت توليد خود را به نهايت حد ممكن مي رسانيم، بلكه اين استعداد و امكان در صنعت نفت كشور وجود دارد تا ما به رقمي معادل 5 ميليون بشكه در روز دست پيدا كنيم.
وي با اشاره به اينكه از 66 ميليارد دلار سرمايه گذاري صورت گرفته در بخش صنعت نفت از منابع داخلي انجام شده است، افزود: اين ابتكار حاصل همكاري بانك مركزي و شركت ملي نفت بوده است كه منابع لازم براي توسعه صنعت نفت كشور از داخل تأمين شود و قدم جديدي در راه توسعه صنعت نفت محسوب مي شود.
رئيس جمهور با اشاره به طرح جديدي كه براي رساندن سود صنعت نفت به تمام اقشار ملت طراحي شده است، اظهارداشت: در اين طرح اوراق مشاركتي منتشر خواهد شد و سود صنعت نفت در اختيار تمام مردم و ايراني ها در سراسر دنيا قرار خواهد گرفت.
احمدي نژاد گفت: تمام ايراني ها مي توانند اين اوراق مشاركت را خريداري كرده و در سود آن شريك شوند.
وي افزود: اين طرح وابستگي ما را به ديگران براي تأمين منابع مالي مورد نياز صنعت نفت كاهش مي دهد و سود صنعت نفت را به طور كامل در اختيار مردم قرار مي دهد.
رئيس جمهور در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص قيمت نفت نيز تصريح كرد: بازار نفت بازار غير ثابتي است و دائم در حال تلاطم است و هم اكنون نمي شود يك قيمت مشخص براي نفت تعيين كرد.
وي افزود: زماني مي توان يك قيمت ثابت براي نفت تعيين كرد كه بازار به يك تعادل مناسب برسد و فشارهاي سياسي نيز از روي آن برداشته شود.
احمدي نژاد بيان داشت: متأسفانه قيمت نفت متاثر از فشار كارتل‌هاي بزرگ نفتي بوده است و ما اميدواريم روزي برسد كه كشورهاي نفتي جهان خود به طور مستقل قيمت نفت را تعيين كنند.
وي در خصوص اين كه ايران قيمت مناسب نفت را به چه ميزاني مي داند، ادامه داد: با توجه به شرايط فعلي دنيا و همچنين نوسانات ارز هاي بين المللي ما قيمت مناسب نفت را در حدود 80 تا 90 دلار در هر بشكه مي دانيم.
رئيس جمهور همچنين با اشاره به اين مسئله كه اهداف دولت نهم در مبارزه با مافياي نفتي تا حدود زيادي محقق شده است گفت: دست هاي اصلي سوء استفاده كننده از صنعت نفت قطع شده است.
احمدي نژاد در پاسخ به سؤالي درباره مبارزه دولت نهم با مافياي نفتي گفت: خوشبختانه به فضل الهي دست بسياري از آنان از صنعت نفت و بهره برداري از بيت المال قطع شده است.
وي افزود: تنها خرده ريزهايي از آنان در صنعت نفت باقي مانده اند كه ان شاء الله با تلاش بدنه اصلي صنعت نفت شر آنان نيز از اين صنعت مهم و حياتي كم خواهد شد.
رييس جمهور تصريح كرد: دولت نهم تا حدود بسيار زيادي به اهداف خود در مبارزه با چنين مفاسدي دست يافته است ولي نبايد فراموش كرد كه صنعت نفت صنعت بسيار بزرگ و متنوعي است و از همين رو كار مبارزه با چنين مسائلي در صنعت نفت نياز به زمان و تلاش بسياري دارد.
احمدي نژاد گفت: اما نكته مهم و اساسي اين است كه دست هاي اصلي سوء استفاده كننده از صنعت نفت به طور كامل قطع شده است.

 

فارس